1-9-3. گاز شهری
در سال 1357، تنها 5 شهر کشور به طور بسیار محدود از شبکه گاز شهری برخوردار بودند؛ اما این امکان تا آبان ماه 1382 به سطح 40 میلیون نفر افزایش یافته که رقم بسیار قابل توجهی است.

گاز طبیعی- سوخت مقرون به صرفه با آلودگی پایین- در سبد مصرفی سوخت‌های فسیلی قبل از انقلاب گزارش نشده است؛ اما این سهم تا سال 82، از مرز 54 درصد فراتر رفته است.

ظرفیت پالایش گاز طبیعی از 36 میلیون متر مکعب در روز به 288 میلیون متر مکعب در روز (8 برابر) و تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی از 51000 خانوار در سال 57، به 8998000 خانوار در آبان ماه 82 (بیش از 176 برابر) افزایش یافته است.

2-9-3. آب سالم و بهداشتی
تعداد مشترکان آب شهری – آب سالم و بهداشتی- در سال 1357، 7/2 میلیون رشته بوده که در سال 1382 به 5/8 میلیون رشته افزایش یافته که گویای بیش از 3 برابر افزایش است.

تعداد شهرهای تحت پوشش آب شهری از 45 شهر به 760 شهر در سال 1382 افزایش یافته است. آب‌رسانی به روستا از 12000 روستا در سال 1357 به 23036 روستا در سال 1378 رسیده است. میزان تولید آب در سال 1357 حدود 5/1 میلیون متر مکعب بوده که در سال 1382 به 4 میلیون متر مکعب – بیش از 3 برابر- رسیده است.

4. بررسی سه شبهه مطرح
در اینجا لازم است مواردی دیگر از موفقیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه رشد و توسعه اشاره کنیم و در خلال آنها به شبهاتی که در این خصوص مطرح شده است، نیز پاسخ دهیم.

1-4. نرخ رشد جمعیت

یکی از شاخص‌های متعارف رشد و توسعه در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید است . در این خصوص ، کشور ما دو دوره را طی کرده است :

یک. دوره افزایش سریع و فوق العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/3 درصد (بین سال های 58 تا تقریبا 68)

دو.دوره کاهش سریع و فوق العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/1درصد (از سال 1368تا کنون )

متاسفانه امروزه فقط به دوره اول اشاره می شود که کشور در شرایط بسیار حساس و بحرانی جنگ قرار داشته و نتوانسته بود اقداماتی برای کنترل رشد جمعیت انجام دهد. در سال 1265 پس از آنکه اولین سرشماری جمعیت کشور پس از انقلاب – که هر ده سال یک بار انجام می گیرد – صورت پذیرفت و نتایج آن در سال 1366 ارائه شد، مسئوولان نظام برای اولین بار متوجه نرخ رشد بالای جمعیت شدند. (تا قبل از آن به دلیل جنگ ، کشور در شرایطی نبود که بتواند برای امثال این مسائل ، طرحی ارائه کند و البته درزمان جنگ نیز اغلب کشورهای درگیر ، سیاست کنترل جمعیت و موالید را اعمال نمی کنند.) پس از اطلاع از این امر ، اقدامات متعددی صورت پذیرفت که نتیجه اش کاهش نرخ رشد جمعیت از 2/3 درصد در سال 1365 به 2/1درسال 1381 بود .(یعنی حدودا 5/2برابر کاهش ) این موفقیت موجب تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران ، به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در امر کنترل نرخ رشد جمعیت شد و از سوی این سازمان ، دوبار به همین مناسبت ، لوح تقدیری به وزیر بهداشت ایران اهدا گردید.

2-4ارزش پول ملی
یکی دیگر ازمواردی که معمولا در مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن به عنوان دلیل نقض مطرح می شود ، کاهش ارزش پول ملی کشور در طول سال های پس از انقلاب است . بدین صورت که گفته می شود ارزش ریال ایران در برابر دلار امریکا که سال 57، یک به هفتاد (یک دلار معادل 70ریال) بوده هم اکنون (سال 84) به حدود یک به نه هزار(یک دلار معادل 9000ریال) رسیده یعنی بیش از 130برابر کاهش یافته است و این امر به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی مسئولان اقتصادی کشور مطرح می شود ،درحالی که در بررسی این مسئله باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه : ارزش واقعی پول ملی کشور درمقابل دلار در سا 57، هفتاد ریال نبوده وبه طور مصنوعی و برخلاف مصالح ملی پائین نگه داشته می شده است . اسناد موجود از برنامه اقتصادی رژیم گذشته حکایت از آن می کند که قرار بوده در سال 1980میلادی (1385 شمسی ) ، رقم رسمی برابری ریال به دلار 500ریال اعلام شود.

دوم اینکه : هم اکنون نیز برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که ارزش واقعی برابری پول ملی ایران در مقابل دلار در حدود 5000 ریال است ؛ لکن به دلایلی –که قابل بحث است – این عدد، بالا نگاه داشته شده است .چندی پیش نیز صندوق بین المللی پول ارزش واقعی برابری ریال ایران با دلار امریکا را 2300 رایل اعلام کرد.

بنابراین اگر واقع بینانه قضاوت کنیم ، پول ملی ما در طول بیش از بیست و چند سال با وجود مشکلاتی چون تحریم اقتصادی ، جنگ هشت ساله و موارد دیگری که در جدول پیشین توضیح داده شد، حدودا 10 برابر و اگر ملاک را اعلام صندوق بین المللی پول بدانیم ،کمتر از 5 برابر کاهش یافته است . حال اگر این رقم را با کشورهای همسایه که شرایطی بسیار بهتر از ما قرار داشته اند مقایسه کنیم ، می توانیم میزان توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را بسنجیم .

در کشور همسایه شمالی ما – اتحاد جماهیر شوری سابق –در سال 1980یک روبل معادل 3/1 دلار امریکا بوده لکن ازآن زمان تا کنون درکشور روسیه –به عنون جانشین شوروی سابق –شاهد کاهش بیش از 000/40 (چهل هزار) برابری ارزش پول ملی هستیم . این درحالی است که این کشور نه شاهد جنگی فراگیر و خانمان سوز مانند ایران بوده و نه از تحریم اقتصادی غرب رنج می برده بلکه حتی از حمایتها و کمک های اقتصادی غرب برخوردار بوده و شرایط (درآمدها و هزینه های)آن نیز برخلاف ایران تغییر چندانی نیافته است .

عراق نیز که تا جنگ اول فارس (1990)به دلیل کمک های بی دریغ غرب و کشورهای عربی از هیچ مشکل اقتصادی عمده ای رنج نمی برد، پس از اشتغال کویت و تحریم غرب در سال 1990 دچار مشکلات عظیمی شد ؛ به گونه ای که عرض کمتر از دو ماه ارزش پول ملی اش حدود 800 برابر کاهش یافت . یک دینار عراق که فبل از اوت 1990 (آغاز جنگ خلیج فارس ) معادل 5/3 دلار امریکا بوده تا فبل از مارس 2003 (آغاز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس ) به یک دینار معادل 0005/0 دلار امریکا تنزل یافت . به عبارت دیگر ، ارزش پول عراق پس از اشغال –فوریه 2003 –دیگر ، قابل محاسبه نمی باشد .در همین راستا می توان به ترکیه نیز اشاره کرد ، نرخ تورم در کشوری مثل ترکیه با وجود اینکه از هیچ بحران سیاسی ،نظامی و اقتصادی عمده ای رنج نمی برد ، هم اکنون 5/2 برابر بیشتر از کشور مااست .

3-4 بررسی افزایش قیمتها و قدرت خرید مردم
یکی از نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثیر منفی بر جای گذاشته ، ارزانی قبل از انقلاب و گرانی بعد از انقلاب است . این مسئله از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد .

الف)از جهت سیاست های اقتصادی توسعه ا ی کشور ، این سوال مطرح می شود که چرا قبل از انقلاب ، قیمت کالاها ارزان بوده و بعد انقلاب گران شده است ؟ بررسی ها نشان می دهد یکی از عمده ترین دلایل ایم امر ، اعمال تعرفه های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل از انقلاب و افزایش این تعرفه ها بعداز انقلاب بوده است . به عبارت دیگر در نتیجه اعمال تعرفه های گمرکی پایین ، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می شد این سیاست اقتصادی نامناسب ، در جهت تضعیف تولیدات داخلی ، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت های صنعتی و تامین بازار برای آنان بوده است زیرا در چنین شرایطی تولید کننده نوپا و کم تجربه داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و مجرب خارجی را نمی یابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج می شود و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرف نمی یابد . به همیسن جهت است که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن ) یکی از بزرگ ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع ، به خصوص در جوامع در حال در حال توسعه تلقی می شود ؛ ارزانی غیر معقول ، موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت ، تضعیف تولیدات داخلی می شود . از همین رو در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی ،گرانی وجود دارد . برای مثال ،بانک جهانی برای چندمین بار ، توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان گران ترین شهر جهان اعلام کرده است حتی در این کشورها گاه با ارزانی مبارزه نیز می شود ، زیرا با واقعی شدن قیمتها ست که می توان از تولید کننده داخلی حمایت کرد و حمایت از تولیدکننده داخلی نیز در نهایت تامین منافع مصرف کننده داخلی را به همراه دارد .

ب) این مسئله از جهت قدرت خرید اکثریت افراد جامعه نیز قابل تامل و توجه است . بسیار می شنویم که گفته می شود در گذشته مثلا قیمت گوشت فلان مقدار بوده با قیمت تخم مرغ چنان بود و درمقایسه با قیمت های کنونی که بسیار افزایش یاقته در این گونه نتیجه گیری می شود که چون قدرت خرید مردم کاهش یافته ، وضعیت معیشت مردم بدتر شده است ؛

در پاسخ باید توجه کرد که هم ،مشاهده عینی وضعیت جامعه و هم آمارها ، نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه دارد . به عبارت دیگر ، درست است که در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین تر از آن بوده است آمارها و بررسی های رسمی و غیر رسمی گویای آن است که به غیر برخی اقشار جامعه ؛اکثر مردم به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسب تری نسبت به قبل از انقلاب برخودار می باشند . لکن به دلایل متعددی همچون تغییر الگوی زندگی (الگوی مسکن ، خوالک ، پوشاک و لوازم منزل ) و به تبع آن ،افزایش سطح انتظار آنها از زندگی ،ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته است . به عنوان مثال امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت به قبل اتز انقلاب و سال های اول انقلاب تغییر یافته است . در گذشته اکثر خانواده ها گسترده بودند ، اما اکنون هسته ای شده اند . مثلا در گذشته اگر عروس یا دامادی به خانواده اضافه می شد ، در یکی از اتاقهای همان خانه جای میگرفت ؛ اما اکنون عموما زوجهای جوان به زندگی در مسکن مستقل روی می آورند .

در خصوص الگوی خوراک نیز شاهد تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سال های اخیر هستیم. در حدود 30 سال پیش، قوت غالب خانواده‌های ایرانی نان بوده و برنج غذای اعیانی محسوب می‌شده در حالی که امروز الگوی خوراک اکثریت جامعه تغییر یافته و عموما برنج در غذای روزانه آنان جایگاه خاصی پیدا کرده است.

آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفاه مردم ما در سال‌های پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند؛ اما این رقم در سال 1378 به 16 درصد کاهش یافته یعنی بیش از 8/2 برابر وضعیت رفاه جامعه بهتر شده است؛ البته در این خصوص مباحث فراوان دیگری قابل طرح است که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد.

5. عوامل دخیل در قضاوت منفی افراد نسبت به وضع موجود
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود این دستاوردها و تلاشهای غیرقابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، عده‌ای از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می‌کنند؟

در پاسخ باید گفت که عوامل متعددی در این قضاوت منفی دخیل بوده است. از جمله:

1. تغییر الگوی مصرف جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم، به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد، که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی شده است.

2. افزایش چشمگیر سطح آگاهی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه، آرمان‌گرایی و توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی‌های وضع موجود به جای توجه به نقاط قوت آن.

3. ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعی در جامعه در سال‌های اخیر، به صورتی که افراد، رفع تمامی مشکلات را تنها از حکومت و دولت- آن هم در کوتاه مدت- انتظار دارند.

4. انعکاس نیافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از ابعاد اقدامات و تلاشهای صورت پذیرفته از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، به خصوص در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای منطقه.

5. عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در خصوص مشکلات موجود از جمله کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور و ورود خسارت‌های هنگفت به دلیل جنگ تحمیلی که در کاهش توان و عملکرد کارگزاران نظام و کارآمدی آنان بسیار موثر بوده است.

6. توجیه نکردن مردم در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت (همچون واقعی کردن قیمتها) که در نگاه آنان، بی‌توجهی دولت به مشکلات مردم، تداعی شده است. (که البته این سه عامل اخیر به تنهایی بیانگر ابعادی از ناکارآمدی کارگزاران نظام – در تبیین عملکرد و توجیه وضعیت فراروی نظام- می‌باشد)

7. فضاسازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظام در سیاه‌نمایی وضع موجود و بزرگ‌نمایی مشکلات.

8. افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تاثیر رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنان با شهرها.

9. جوان بودن جمعیت کشور- 60 درصد جمعیت زیر 30 سال- که ایجاد نیاز روزافزون جهت تخصیص بودجه و امکانات در حوزه‌های آموزشی و تحصیلی- تفریحی و رفاهی، مسکن و به ویژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.

سخن آخر
آنچه باعث تاسف می‌شود این است که امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود کشور، جدا از برخی تحلیل‌های مغرضانه و جهت‌دار دشمنان، بخشی از تحلیل‌ها و قضاوت‌های دوستان نیز منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمی‌شود. موارد منفی بزرگ‌نمایی شده و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نادیده گرفته می‌شود؛ حتی تلاش جهت‌دار و معنی‌داری در خصوص القای این نکته به مردم و بخش بزرگی از فرهیختگان و خواص جامعه صورت می‌گیرد تا وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور حتی در مقایسه با قبل از انقلاب نیز بدتر نشان داده شود ولی تامل واقع‌بینانه و تحلیل علمی تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان می‌دهد که با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، جمهوری اسلامی در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان، در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم خود نیز توفیقات فراوانی به دست آورد.

و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معنی نفی یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود نیز نمی‌باشد. مشکلات موجود، اکثرا محسوس و مشهود برای عموم مردم است اما ممکن است نگاه و ذهنیت آنها تنها از زاویه کمبودها و نواقص شکل گرفته باشد، بنابراین، در این بحث، سعی گردید به منظور تعدیل و تصحیح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته، مدنظر قرار گیرد و مواردی که لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بیان شود.

در عین حال باید اذعان کرد که اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، «تخصیص بهینه امکانات در جهت دست‌یابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق الگوی مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از حداکثر مواهب مادی و معنوی» باشد، در این صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدینه فاضله، فاصله‌ای بسیار داریم و ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود به علت‌یابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمانها بپردازیم و با ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت رفع آنها اقدام کنیم.